قوله : اقرّه النّبىّ صلّى اللّه عليه و إله و سلّم : ضمير مفعولى در [ اقرّه ] به ( سلمة بن قيس صخر ) راجع است . قوله : و امره بالتّكفير للمواقعة قبله : ضمير فاعلى در [ امره ] به نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و إله و سلّم راجع بوده و ضمير مفعولى آن به سلمة بن قيس و در [ قبله ] به سلخ رمضان عود مىكند و مقصود از [ تكفير ] كفّاره ظهار مىباشد . متن : و قيل : لا يقع مطلقا لأن اللَّه تعالى علق حل الوطء في كل المظاهرين بالتكفير و لو وقع مؤقتا أفضى إلى الحل بغيره ، و اللازم كالملزوم في البطلان . و ربما فرق بين المدة الزائدة على ثلاثة أشهر ، و غيرها ، لعدم المطالبة بالوطء قبلها و هي من لوازم وقوعه و هو غير كاف في تخصيص العموم . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : توقيت ظهار به وقت مطلقا واقع نمىشود چه مدّت بيش از سه ماه بوده و چه اينطور نباشد . دليل اين قول آنست كه : خداوند متعال حليّت وطى و جواز مواقعه با زن ظهار شده را در تمام مظاهركننده‌گان معلّق بر دادن كفّاره نموده و تنها مجوّز وطى را اخراج كفاره قرار داده حال اگر بنا باشد كه ظهار بطور موقّت و معلّقا بر وقت واقع بشود اين امر منجر مىشود كه وطى و عمل مواقعه با غير كفّاره يعنى انقضاء مدّت مزبور نيز مشروع و حلال گردد و اين لازمه باطل بوده بنابراين ملزوم آن نيز كه عبارت است از جواز